طلاق به درخواست زن این گونه نیست که زنان مجبور باشند تا آخر عمر بسوزند و یا بسازند بلکه طرقی در فقه و قانون مدنی پیش بینی شده است که به موجب آن زنان می توانند به حاکم شرع مراجعه و از همسرشان طلاق بگیرند.برخی از این مواد به طور مشخص در قانون مدنی ذکر شده و همگی از پشتوانۀ فقهی برخودار می باشند و برخی دیگر به طور عام مدنظر حاکم شرع قرار می گیرد و مصادیق زیادی دارد که تشخیص آن با محکمه است و در صورت محرز شدن آن حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد پس طلاق به درخواست زوجه  می توان موجبات طلاق را به دو قسم عام و خاص تقسیم کرد.

 

هدف از این پایان نامه درخواست طلاق از سوی زن می باشد که بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع پژوهش حاضر یک ارزیابی مقایسه ای درخواست طلاق از سوی زوجه در فقه امامیه و فقه اهل سنت و قانونی مدنی ایران را مورد مباحثه قرار می دهد.

 

 

 

مقدمه

در قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی در مورد غائب مفقودالاثر شدن و ترک انفاق یا عجز شوهر از تامین نفقه  و نیز توکیل زن در طلاق مقررات مشابهی وجود دارد و در همه قوانین با تفاوت های جزئی این موارد را از موجبات طلاق به درخواست زن می دانند.در احوال شخصیه تعدادی از کشورهای مورد بحث علاوه بر سه مورد قبل موارد مشخص دیگری را به عنوان موجبات طلاق بر درخواست زن شناخته شده است که اهم آنها عبارتند از ابتلا شوهر به امراض مسری خطرناک، بیماری های مقاربتی، عقیم بودن شوهر، ترک زندگی مشترک به مدت بیش از یکسال توسط شوهر، محکومیت مرد به حبس و مجازات های سالب آزادی، به مدت سه سال به بالا، اختیار کردن زوجه دیگر،بدون رضایت زن یا اجاره دادگاه به شوء معاشرت غیر قابل تحمل مرد، دائم الخمر بودن شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدر این موارد کم و بیش مواردی است که در تبصره الحاقی به ماده 1130 ق.م. ایران به عنوان مصادیق عسروحرج ذکر گردیده است

 

 

 

البته بعضی از موارد مانند عقیم بودن شوهر و اختیار همسر دیگر، نیز در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان مصادیق عسر و حرج اعلام شده بود. اما در تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد لیکن چنانچه در ذیل تبصره مذبور تصریح شده موارد مذکور حصری نیست و دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز  بعنوان عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر نماید بنابراین درج قاعده کلی عسر و حرج در ماده 1130 ق.م ذکر و موارد غیر محصور به عنوان مصادیقی از آن، راه را برای انعطاف پذیری قانون و همگم شدن آن با تحولات اجتماعی جامعه باز می گذارد و اجرای صحیح این ماده ضمن ایجاد انجام در رویه قضایی می تواند سبب پویایی آن نیز بشود.

 

 

 

در حقوق ایران در تمام مواردی که زن یا مرد تقاضای طلاق میکند، موضوع به داوری ارجاع می شود و در صورت عدم حصول سازش دادگاه بر حسب مورده حاکم به طلاق زن می دهد و یا مرد را اجبار به طلاق می کند. اما در حقوق سایر کشورهای اسلامی ارجاع به داوری تنها در مورد اختلاف شدید زن و شوهر پیش بینی شده است و در سایر موارد، مانند ترک از انفاق، ابتلاء شوهر به امراض مسری و مخاطره آمیز، ترک زندگی مشترک و مجازات سالب آزادی، بدون آنکه سخن از داوری به میان آید به زن حق درخواست طلاق داده شده است. به نظر می رسد در حقوق ما نیز در موردی که طلاق مستند به سوء رفتار زن نیست و مرد آشکارا از حق خود سوء استفاده می کند، الزام مرد به جبران خسارات وارد به زن با اصول و قواعد حقوقی هیچ مباینتی ندارد بنابراین با توجه با اشکالاتی که در مورد الزام مرد به پرداخت دستمزد کارهای زن و نیز بخشش اجباری بیان شد، پیشنهاد می شود حکم به جبران خسارت جایگزین الزام به پرداخت حق الزحمه و نحله شود و برای جلوگیری از تشتت آراء علاوه بر تعیین معیارهایی مانند مدت زناشویی، حداقل و حداکثر خسارات قابل پرداخت نیز معین شود.

 

 

حقوق ایران پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 شباهت زیادی با حقوق کشورهای دسته سوم پیدا کرد با این تفاوت که الزام به انجام طلاق با اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای مدنی بود و وقوع طلاق توسط مرد بودن مراجعه به دادگاه باطل شناخته نمی شد. اما در وضع فعلی حقوق ایران بیشتر با حقوق کشورهای دسته دوم شباهت دارد. با این تفاوت که ارجاع به داوری در تمام موارد در خواست طلاق ضروری است و هیچ طلاقی بدون ارجاع به داوری صورت نمی گیرد.در مجموع به نظر می رسد حقوق کنونی ما، در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی از وضع نسبتا خوبی برخوردار است البته اگر ضوابطی برای تشخیص ملاک های موجه از طلاق های بی مورد تدوین شود و محاکم هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش ملزم به رعایت چهار چوب مشخص باشند، امنیت قضاییبیشتری حاصل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  مطالب
چکیده    1
کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه    2
الف) بیان مسئله    3
ب) اهداف تحقیق    4
ج)سوالات تحقیق    4
د)فرضیه ها    5
هـ: ساماندهی تحقیق    5

 

فصل اول: واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی    6

1-1- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام    7
1-1-1 واژگان اصلی    15
1-1-1-1 نکاح    15
1-1-1-2- طلاق    17
1-1-1-3- طلاق رجعی    18
1-1-1-4- طلاق بائن    24
1-1-1-5- طلاق خلع    27
1-1-1-6- طلاق مبارات    32
1-1-1-7- طلاق قضایی    33
1-1-2- واژگان مرتبط    35
1-1-2-1- عسرو حرج    35
1-1-2-2- قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام    37
1-1-2-3- فدیه    43

1-2- آیات وارده در ارتباط با طلاق و تفسیر آن ها در منابع اسلامی    45

1-2-1- آیات مربوط به نهی از طلاق یا ذم آن    47

1-2-2- آیات مربوط به حق طلاق توسط شوهر    49

1-2-3- آیات مربوط به نهی شوهر از امساک زوجه خود به قصد تعدی    52

1-2-4- آیۀ وارده در بحث طلاق خلع و فدیه    54

 

فصل دوم: در خواست طلاق زن در منابع روایی و اخباره وارده در کتب مذاهب اسلامی    57

2-1- درخواست طلاق زن در منابع روایی و اخبار وارده در کتب مذاهب اسلامی    58
2-1-1- روایات و اخبار وارده در معیار امامیه    59
2-1-1-1- روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه    62
2-1-1-2- اخبار و روایات مستدرک الوسائل    63
2-2- روایات و اخبار وارده در صحاح سته    66
2-2-1- صحیح مسلم بخاری    68

 

فصل سوم: طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی    69

3-1- طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی    70
3-1-1- اقوال فقها    75
3-1-1-1- مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن    75
3-1-1-2- طلاق در فرض ادا نکردن حقوق واجبه زوجه و عدم امکان اجبار به ادای آن    78
3-1-1-3- طلاق در فرض عسر و حرج زوجه    81
3-1-1-4- وکالت زوجه از زوج در طلاق    83
3-1-1-5- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن    90
3-2- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت    94
3-2-1- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن    95
3-2-2- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق    98
3-2-3- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق:    100

نتیجه گیری    107
پیشنهاد    109
منابع    110
پایان نامه ها    111
چکیده انگلیسی    113
قانون حمايت خانواده    114