با نگاهی به قانون مدنی آشکار است، که موضوع اموال و تقسیم بندی های آن به شرح  مواد 11 الی 22  ق.م. مورد توجّه قانونگذار ما بوده است. از طرفی می دانیم که قانون مدنی ما برگرفته از فقه، عرف جامعه و تبعیّت و اقتباس از حقوق مدنی فرانسه است.از آنجایی که در قانون مدنی فرانسه تعریفی از مال نشده است، در قانون مدنی ما و سایر قوانین دیگر هم از مال تعریفی نشده است.

برخی از دکترین حقوق خصوصی در آثار خود،  بر این باورند، که؛
هنگام نوشتن قانون مدنی؛ «نویسنده قانون مدنی شتاب داشت و گرنه از تعریف آن ناتوان نبود در این جا او قصد ترجمه و اقتباس سرفصل و مواد 516  به بعد قانون مدنی فرانسه را کرده است و ماده 11 قانون مدنی ترجمه ی بدون تغییر ماده 516 قانون مدنی فرانسه است.» «مال» نه لغت عربی است و نه فارسی، بلکه کلمه ای یونانی است؛ این کلمه در زبان عرب فعل ماضی از؛( مالَ-یَمیلُ- میلا) شمرده اند ؛ 

معنی لغوی این کلمه: خواهش و میل است، در زبان فارسی به معنی خواسته است. از این جهت است که معنی اصطلاحی و کاربردی آن در حقوق مدنی و آیین دادرسی، «خواسته» نامیده می شود.اهمیّیت تعریف مال در روند رسیدگی گام به گام همراه و هم سو با طرح دعوا، در جریان رسیدگی، نتیجه و اجرای حکم است. تا زمانی که اگر ما تعریف درستی از مال نداشته باشیم خواهان نمی تواند با قطع و یقین طرح دعوای درستی بکند، و دادگاه نمی تواند رسیدگی و  صحیحی صادر و حکم را اجراء کند.

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی از آغاز طرح دعوا در دادگاه و شروع به رسیدگی و تشخیص و تفکیک آن به قدری مهم است، که بدون آن هیچ دادگاهی نمی تواند حکم شایسته و کاملی صادر کند، زیرا؛ هرکدام از این دعاوی دارای اجزاء و عناصر مختص به خود دارند. آثار قانونی خاصی بر آنها مترتب و حاکم است.سخن آخر اینکه؛ اگر در راستای ماده 316  و 114  قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار تأمین یا حکمی صادر و منجر به صدور اجرائیه شود، در خان آخر محکوم له و دادورزی که حکم را اجراء می کنند به ناچاراً باید سراغ مال و اموال دادباخته رود تا بتواند حکم را اجراء کند. اگر به جزء سرقفلی یک مغازه یا دست نوشته ها و فیش برداری های پیش نویس یک کتاب در دست تألیف چیزی برای توقیف نتواند پیدا کند.

 آیا دادورزی که سابقه تحصیلی و تخصصی در حقوق ندارد، یا اینکه هیچ آموزش بدو خدمت و ضمن خدمتی ندیده، می تواند مال را تعریف و تشخیص دهد، تا بتواند آن را توقیف کند؟  این درحالی است که؛ افراد کار آزموده و متخصص در علم حقوق که کار قانونگذاری را بر عهده داشته اند تاکنون با وجود ضروریات پیش رو تعریفی از مال ارائه نداده اند.فرض کنید؛ اجرائیه ای از اداره امور مالیاتی و ثبت اسناد در اجرای کمیسیون ماده 77 اصلاحی شهرداری صادر شده است. واحد اجرایی ثبت هم در عملیات اجرایی و توقیف اموال با همان چالشها و مشکلات پیش گفته روبرو خواهد بود.

از این روست که برخی از حقوقدانان ما از جمع مواد 215و 348 قانون مدنی، نظریات دکترین و رویه قضایی مال را این گونه تعریف نموده اند:اکثر حقوقدانان ما، مال را به اعتبار گوناگون به انواعی تقسیم کرده اند، از جمله این دسته بندی می توان اموال مادی و غیرمادی، اعیان  و منافع ، مثلی و قیمی، مصرف شدنی و مصرف نشدنی، دارای مالک خاص و بدون مالک و منقول و غیر منقول نام برد .
 

فهرست مطالب
گفتار اوّل: اموال منقول    
بند اوّل: اموال منقول مادی    
الف)اشیاء    
ب) اسناد بهاء دار    
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است    
الف) حقوقی که موضوع آن پول است    
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی    
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری

گفتار دوّم: اموال غیر منقول
بند اوّل: غیر منقول ذاتی    
الف) غیر منقول ثبت شده    
ب) غیر منقول ثبت نشده    
بند دوّم: غیر منقول تبعی    
الف) سرقفلی    
ب)حق کسب پیشه و تجارت    
ج) پروانه های بهره برداری    

منابع